أصدر نادي فنربخشة التركي بيانًا رسميًا كشف فيه ملابسات العقوبة التي فرضها عليه الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، والتي تم بموجبها إدراج النادي ضمن قائمة الأندية المحرومة من التعاقدات، مؤكدًا أن الأمر يتعلق بإجراء وقتي قابل للرفع وليس منعًا نهائيًا.
طبيعة العقوبة ومدة إيقاف القيد
أوضح النادي أن العقوبة الموقعة تمتد على مدار ثلاث فترات انتقالات، لكنها لا تُعد حظرًا دائمًا، بل خطوة إدارية مؤقتة تزول بمجرد تسوية الالتزامات المالية التي تقف وراء القضية، ما يعني أن عودة فنربخشة إلى سوق الانتقالات مرهونة بإتمام الإجراءات المالية المطلوبة.
جذور الأزمة وموقف الإدارة الحالية
أشار البيان إلى أن المشكلة بدأت بعد تخلف النادي عن سداد أحد الأقساط المالية المستحقة بتاريخ 30 أبريل 2026، وهو الملف الذي وجدته الإدارة الحالية في عهدتها بعد توليها المسؤولية، فبادرت على الفور بسداد القسط المتأخر في محاولة لاحتواء الموقف.
وأضاف النادي أن القضية المعروضة على “فيفا” تضمنت مطالبة بسداد قسط مالي إضافي، وهو ما جعل الإدارة تفضل انتظار القرار النهائي للاتحاد الدولي لتحديد القيمة النهائية الواجب دفعها بدقة.
تعهد بالسداد الفوري ورفع العقوبة
شدد فنربخشة على أن الإدارة ستسدد المبلغ الذي يحدده قرار “فيفا” في أول يوم عمل، الاثنين، مؤكدًا أن إيقاف القيد سيُرفع بشكل مباشر فور استكمال الإجراءات الإدارية مع الاتحاد الدولي، وأن النادي يتحرك بسرعة لإنهاء الملف المالي وإغلاقه نهائيًا.
شفافية مالية أمام الجمعية العمومية
في سياق متصل، أعلن النادي أن الجمعية العمومية العادية المقرر انعقادها غدًا 27 سبتمبر ستشهد عرضًا تفصيليًا للبيانات المالية والالتزامات المتعلقة بالفترات السابقة أمام الأعضاء والجماهير، في خطوة تؤكد التزام إدارة فنربخشة بمبدأ الشفافية في التعامل مع هذا الملف الحساس.
التعليقات