التخطي إلى المحتوى

خرج رجل الأعمال الإماراتي خلف الحبتور ليضع حدًا للجدل الواسع الذي اشتعل على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الفترة الأخيرة، بعد تداول بيان منسوب إليه تضمّن عبارات مسيئة تجاه نادي الزمالك المصري، مؤكدًا بشكل قاطع أن هذا البيان لا أساس له من الصحة ولم يصدر عنه مطلقًا.

الحبتور ينفي البيان المنسوب إليه

في توضيح نشره عبر حسابه الرسمي على موقع «فيسبوك»، أكد خلف الحبتور أن هناك بيانًا يجري تداوله بشكل واسع خلال الآونة الأخيرة، وقد نُسب إليه زورًا، ويتضمن إساءة لنادي الزمالك، مشددًا على رفضه التام لما ورد فيه.

وكتب الحبتور في منشوره: «يتم مؤخرًا تداول بيان على مواقع التواصل الاجتماعي منسوب إليّ، يتضمن إساءة كاذبة عن لساني تجاه نادي الزمالك المصري العريق».

وأضاف رجل الأعمال الإماراتي موضحًا موقفه: «وأؤكد أنني أرفض جملةً وتفصيلًا ما ورد في هذا البيان، ولم يصدر عني أي كلام من هذا النوع». وأشار إلى أنه لن يعيد نشر العبارات المسيئة المنسوبة إليه، وذلك حتى لا يساهم في انتشارها والتسبب في مزيد من اللبس.

محبة واحترام كبيران للزمالك ومصر

وأكد خلف الحبتور في توضيحه على تقديره الكبير لنادي الزمالك، مشددًا على أن علاقته بمصر وبالأندية الرياضية المصرية العريقة تقوم على أساس من الاحترام والتقدير المتبادل.

وقال في هذا الصدد: «محبتي واحترامي كبيران لنادي الزمالك، ولكل الأندية الرياضية المصرية العريقة، ولمصر وشعبها الذي أكن له كل التقدير».

دعوة للإعلام ومنصات التواصل بتحري الدقة

ولم يقتصر توضيح خلف الحبتور على نفي البيان المنسوب إليه فحسب، بل وجّه رسالة إلى وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي، طالبهم فيها بضرورة تحري الدقة والمسؤولية والتأكد من صحة المعلومات قبل نشرها أو نسب أي تصريحات إلى أصحابها.

وقال: «وأتمنى على وسائل الإعلام ومنصات التواصل التحلي بالأمانة والمسؤولية، وعدم تداول أخبار أو تصريحات منسوبة إلى أشخاص من دون التحقق من مصدرها وصحتها».

وشدد الحبتور على أن تداول التصريحات غير الصحيحة لا يقتصر تأثيره على الشخص الذي نُسبت إليه فحسب، وإنما يمتد ليضر بالمصداقية العامة ويؤدي إلى إثارة خلافات لا أساس لها من الصحة.

واختتم خلف الحبتور رسالته قائلًا: «الكلمة مسؤولية، ونشر الأكاذيب لا يسيء إلى شخص واحد فقط، بل يضر أيضًا بالمصداقية ويخلق خلافات لا أساس لها».

التعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *