التخطي إلى المحتوى

كشف الإعلامي أمير هشام عن وجود أزمة حقيقية تعيشها منظومة الملابس الرياضية داخل نادي الزمالك، بعدما تبين وجود قصور واضح في تنفيذ التعاقد المبرم مع إحدى الشركات المتخصصة في تجهيز الملابس، وهو التعاقد الذي يمتد لموسمين ويقضي بتوريد 50 ألف قطعة بواقع 25 ألف قطعة في كل موسم.

ثلث الكمية فقط وصل إلى النادي

وأشار أمير هشام خلال تقديمه برنامج «مودرن سبورتس» المذاع عبر قناة Modern MTI الفضائية، إلى أن الكميات التي استلمها نادي الزمالك حتى الآن لا تمثل سوى ثلث العدد الإجمالي المنصوص عليه في بنود العقد، في مؤشر على وجود خلل كبير في الالتزام بالتوريد.

أكثر من 10 بنود تعاقدية لم يتم تنفيذها

وأوضح أن الشركة المتعاقدة مع النادي لم تلتزم بما يزيد على عشرة بنود واردة في الاتفاقية، وهو ما دفع إدارة النادي إلى إحالة الملف إلى الشئون القانونية عبر مذكرة رسمية، بهدف فتح تحقيق شامل في تفاصيل التعاقد الذي حمل توقيع أحمد خالد حسانين، عضو مجلس إدارة النادي.

شورتات مفقودة وكميات زائدة واستياء من الخامات

وتطرق الإعلامي إلى تفاصيل المخالفات، مشيرًا إلى أن بعض الملابس الرياضية وصلت من دون شورتات، في حين أن معظم ملابس الألعاب الصلاعية، وتحديدًا الخاصة بفريق كرة السلة، جاءت بأعداد تتجاوز المطلوب. كما أعرب عدد من اللاعبين، من بينهم لاعبون في فريق كرة القدم، عن استيائهم من خامة الملابس وتراجع جودتها.

جلسة مع رئيس النادي لبحث حلول الأزمة

وأكد أمير هشام أن كميات كبيرة من الملابس المتفق عليها لم تصل إلى النادي حتى الآن، لافتًا إلى أن حسين لبيب، رئيس مجلس إدارة الزمالك، عقد جلسة مع مسئولي شركة الملابس في محاولة لإنهاء هذه الأزمات أو دفع الشركة نحو الالتزام الكامل ببنود التعاقد.

مسئول ملف الملابس يغيب عن المشهد

وأشار إلى أن المسئول عن ملف الملابس هو أحمد خالد حسانين، الذي كان مكلفًا بالتعاقد مع الشركة، موضحًا أنه تحديدًا بعد رحيل جون إدوارد لم يعد يظهر داخل النادي، ويتغيب عن اجتماعات مجلس الإدارة والمكتب التنفيذي.

التحقيق جارٍ حاليًا

واختتم أمير هشام حديثه بالتأكيد على أن الشئون القانونية بنادي الزمالك بدأت فعليًا التحقيق في ملف الملابس، استنادًا إلى المذكرة المقدمة بهذا الشأن، في وقت ينتظر فيه الشارع الزمالكاوي نتائج التحقيق وما سيسفر عنه من إجراءات تجاه المسئولين عن هذا الملف.

التعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *